جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق بین‌الملل
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ ۰۹:۲۵ 282
برگزاری کرسی شصت و نهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی در پژوهشگاه مطالعات تقریبی با عنوان:

جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق بین‌الملل

برگزاری کرسی آزاداندیشی با عنوان «جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق بین‌الملل» در پژوهشگاه مطالعات تقریبی.


به گزارش روابط عمومی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، کرسی شصت و نهم از کرسی‌های نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در روزشنبه ۲۷ آبان ماه سال ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲:۰۰ درمحل پژوهشکده مطالعات تقریبی به نشانی (قم، بلوار ۱۵ خرداد، نبش کوچه ۴) برگزار شد. این نشست با ارائه دکتر سید احمد طباطبایی لطفی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران پیرامون موضوع بررسی جنایات اسرائیل در غزه از منظر حقوق بین الملل برگزار شد.

ارائه کننده: آقای دکتر سید احمد طباطبایی لطفی

سخنان ارائه شده را می‌توان در سه بخش تقسیم کرد: ۱- ماهیت حقوق بین‌الملل، ۲- سابقه تاریخی مسئله فلسطین، ۳- حقوق مخاصمات مسلحانه و تطبیق آن بر اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و غزه.

ماهیت حقوق بین‌الملل

همانطور که در میان جوامع انسانی برای تنظیم روابط میان انسان ها نیاز به مقررات احساس می‌شود. در عرصه بین‌المللی نیز لازم است روابط میان کشورها تحت ظوابطی قانونمند شود و ضرورت این بحث امری است غیر قابل خدشه لکن از آن جهت که این حقوق بین‌الملل چه میزان بر مدار عدالت استوار است محل بحث است؛ زیرا مواردی وجود دارد که غیرعادلانه عمل شود و مورد انتقاد قرار گیرد و در مواردی نیز ممکن است شرایط به طور مساوی میان کشورها حاکم باشد. نکته قابل توجه آنکه در حقوق بین‌الملل بر خلاف حقوق داخلی رضایت میان کشورها شرط است به عبارت دیگر کشورها بر اساس میل و منافع خود به پذیرش مقررات حقوقی بین‌المللی تن می‌دهند.

نکته بعد ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است که متاسفانه جزو ضعف‌های حقوق بین‌الملل است. زیرا علی‌رغم مکانیسم‌های فراوانی که دارد ولی همه نواقص را نمی‌تواند پوشش دهد همانطور که تجاوزاتی مانند تجاوز عراق به ایران یا اسراییل به غزه از این دست موارد است.

نکته سوم اینکه حقوق بین‌الملل وجه مشترک میان دولت‌ها وملت‌ها و موقعیتی است که می توان یک مبنای استدلالی را پایه گذاری نمود. اگر بخواهیم با اقوام دیگر بر اساس داشته های دینی یا منافع ملی گفتگو کنیم به یک نقطه مشترک نخواهیم رسید زیرا هر دو طرف بر اساس نگاه خود به بررسی موضوعات می‌پردازند. لکن حقوق و مقررات بین‌المللی تکیه‌گاهی برای این موضوع است که بر اساس منشور ملل متحد می‌توان تخلف کشورها را مورد بررسی قرار داد همانطور که در غزه در حال رخ دادن است یک تعهد بین‌المللی را نقض کردید که باید پاسخ‌گو باشند. همان‌طور که بر اساس معاهدات ژنو، اسرائیل علی‌رغم عضویت در آن قوانین معاهده را تمکین نمی‌نماید.

سابقه مسئله فلسطین

فلسطین فعلی دو بخش است. یک بخش باریکه یا غلاف غزه در شرق فلسطین است که جنبش حماس آن را اداره می‌کند و بخش دیگر کرانه باختری در غرب است که حکومت خودگردان فلسطین به ریاست محمود عباس متصدی اداره آن می‌باشد. در شمال غربی فلسطین بلندی‌های جولان سوریه وجود دارد که تحت اشغال اسرائیل است. بندر ایلات نیز که مورد اصابت موشک‌های یمن قرار می‌گیرد در جنوب قراردارد. ما با چهارم دوره سرزمینی در فلسطین مواجه هستیم یک قسمت سرزمین‌های یهودی نشین در سال ۱۹۴۶ بعد از جنگ جهانی دوم بر طبق آمار قبل از شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول حدود ۵ درصد زمین‌ها از آن یهودیان بود که ۷.۶ درصد از جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند که در حدود ۴۰۰ سال عثمانی‌ها بر آن حاکم بودند. در سال ۱۹۴۷ سازمان ملل فلسطین را تقسیم نمود و جنوب فلسطین را نیز در اختیار اسرائیل قرار داد. و با شروع جنگ اعراب به این تقسیم اعتراض نمودند و علی‌رغم قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل سرزمین‌های بیشتری را تصرف کردند تا سال ۱۹۶۷ با شروع جنگ شش روزه کل فلسطین اشغال شد و با مذاکرات صلح بخش‌هایی آزاد شد. اکنون بخشی از کرانه باختری در اختیار فلسطینیان است و اسراییل با شهرک‌سازی‌های که انجام داده کرانه باختری را از یکپارچگی خارج کرده است. در ۱۸۱۸ یهودیان اعلام کردند که ما خواهان کشوری در فلسطین هستیم. در سال ۱۸۹۷ کنفرانسی در شهر بال سوئیس به رهبری آقای هرتزل که ریاست یهودیان جهان را برعهده داشت، برگزار شد و در آنجا ایده یک وطن یهودی برای یهودیان پیش بینی شد. از همان زمان بررسی برای یافتن سرزمینی جهت سکونت یهودیان آغاز گردید. در اثنای جنگ جهانی اول اعلامیه بالفور که وزیر خارجه وقت انگلیس اعلام می‌کند که تشکیل سرزمینی برای یهودیان را ما با نگاهی مثبت بررسی می‌کنیم و این مطلب را طی نامه‌ای به رهبر صهیونیست‌های انگلیس به نام لرد روچیلد داد و او نیز تایید کرد که در سرزمین فلسطین ساکن شوند. قیمومیت جامعه ملل که اراضی عثمانی را تقسیم می‌کردند، سوریه، عراق، اردن و فلسطین را به انگلستان سپردند و یهودیان بر اساس نامه مذکور تشویق به مهاجرت به فلسطین شدند.

تقسیم تاریخی بعد از جنگ جهانی دوم

زمانی که انگلیس اعلام کرد دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست و تصمیم‌گیری در مورد آن را به مجمع عمومی واگذار کرد، نقطه عطفی در تاریخ فلسطین ایجاد شد و مجمع عمومی سازمان ملل با قطعنامه ۱۸۶ کمیته‌ای را تشکیل داد و در این کمیته افراد به دو گروه تقسیم شدند؛ یک گروه که اکثریت را شامل می‌شد معتقد بر تقسیم اراضی فلسطین بودند و گروه اقلیت که ایران نیز جزو این گروه بود، معتقد بودند که باید یک دولت واحد در این سرزمین شکل بگیرد. در نهایت با نفوذ آمریکا این قطع نامه مبنی بر تقسیم اراضی تصویب شد و بر همین مبنا ۵۶ درصد اراضی به یهودیان و۴۳ درصد سهم فلسطینیان شد و بیت‌المقدس هم به عنوان منطقه‌ای تحت نظارت سازمان ملل به مدت ده سال قرار گرفت.

این نکته جالب توجه است که در رای‌گیری اولیه، این طرح رای نیاورد، ولی بار دیگر ۳۳ رای موافق، ۱۳ مخالف و ۱۰ رای ممتنع تصویب شد. نماینده استرالیا در رای‌گیری کمیته مذکور شرکت نکرد و معتقد بود مجمع عمومی صلاحیت بررسی این موضوع مبنی بر تقسیم اراضی را ندارد و باید از دیوان سوال شود که آیا مجمع عمومی صلاحیت تقسیم اراضی در فلسطین را از منظر حقوق بین‌المللی را داراست یا خیر لکن این موارد نادیده گرفته شد و تقسیم سرزمینی عملی گردید. برخی حقوقدانان بین‌المللی نیز معتقد بودند مجمع عمومی صلاحیت رسیدگی به این موضوع را ندارد. حال سوال این است آیا این قطعنامه حقوقی بود یا خیر؟ اگر این قطعنامه حقوقی نباشد تشکیل کشور اسرائیل از منظر حقوقی می‌تواند مورد سوال قرار گیرد هرچند در دنیای امروز این کشور وجود دارد ولی مشروعیت آن ازجهت حقوقی قابل تایید نیست. آقای براند لی استاد دانشگاه آکسفورد ایشان در کتاب اصول حقوق بین‌الملل می گوید مجمع عمومی حق تقسیم اراضی فلسطین را نداشته است و بر خلاف صلاحیت خود اقدام کرده است و در صورت داشتن صلاحیت جنبه توصیه ای داشته است این بدین معنی است که طرف مقابل یعنی اعراب هم باید این تقسیم را مورد پذیرش قرار دهند تا مشروعیت یابد. آقای کرسنت در کتابش تحت عنوان حقوق سازمان‌های بین‌المللی اعلام می‌کند که اعراب به این تقسیم اعتراض کردند و بر این اعتراض محق بودند و اعتراض اعراب را به تقسیم فلسطین مورد تایید قرار می‌دهد. آقای محمد بجاوی عضو و رئیس اسبق دیوان بین‌المللی دادگستری طی یک اظهار نظر شخصی در الجزایر (که مدت ۹ سال عهده دار این سمت در شهر لاهه هلند بود. دیوان بین‌المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است که متشکل از ۱۵ قاضی است.) نیز معتقد است اسرائیل از تصمیمات سازمان ملل نمی‌تواند مشروعیتی که حقوق بین‌الملل از او سلب کرده است کسب نماید و تقسیم فلسطین که سازمان ملل در ۲۹ نوامبر۱۹۴۷ پذیرفت تجاوز به حقوق بین‌المللی بود و متاسفانه باید آن را در ستون بدهکاری سازمان جهانی ثبت کرد. این تقسیم بندی از منظر حقوق بین‌الملل قابل نقد است لکن به دلیل حمایت کشورهای غربی به خصوص آمریکا این تقسیم انجام گرفت و اعراب نیز به این رای اعتراض نمودند. در فرض درست بودن اقدام مجمع عمومی چرا ۵۶ درصد را از آن یهودیان کرده در حالی که تنها بین ۵ تا ۷ درصد سرزمین فلسین از آن ایشان بوده است که از جهت انسانی و حقوقی قابل ایراد است. نماینده ایران منصور السلطنه عدل در نشست مجمع عمومی سازمان ملل و کمیته که از مخالفین طرح تقسیم بوده می‌گوید: با قبول راه حلی که اکثریت کمیسیون پیشنهاد کرده است دو دولت جدید پدید خواهید آورد که هیچ یک قابل سکونت نبوده و شاید هر دو مولود مرده خواهند بود و با اقدام به این امر شما اجاق ملی برای اسرائیل ایجاد نخواهد شد بلکه اجاقی درست خواهد کرد که آتش زیر خاکستر آن صلح منطقه و جهان را تهدید خواهد کرد. از سال ۱۹۱۴ یعنی قبل جنگ جهانی اول ۷.۶ درصد از جمعیت را تشکیل داده و کم کم با شکل گیری و گسترش مهاجرت‌ها جمعیت یهودیان رو به افزایش نهاد و در مقابل با مهاجرت معکوس اعراب به اروپا از ۱۹۶۷  به بعد این بهم خوردگی جمعیتی را شاهد هستیم که بر اساس حقوق بین‌الملل و معاهده ژنو تغییر بافت جمعیتی مغایر با قوانین حقوق بشر دوستانه است. در سال ۱۹۴۸ و ۴۹ جنگ اول اعراب و اسرائیل شکل گرفت و با سوء استفاده از شرایط، اسرائیل اراضی بیشتری را به تصرف خود درآورد و با قطعنامه‌های شورای امنیت آتش بس اعلام شد و علی‌رغم تعیین خط سبز اتش‌بس یک متر از این اراضی به اعراب باز نگشت. بر اساس همبن اشغال‌ها جمعیت، سرزمین و حاکمیت سیاسی بین فلسطینیان تقطیع شد قسمتی از این عناصر در غزه تجمیع شده و با فاصله ای ۲۰ الی ۳۰ کیلومتری قسمتی دیگری در کرانه باختری و میان این دو بخش فاصله و مانع با اجاد شهرک‌ها ایجاد کرده‌اند تا از ایجاد یک حکومت واحد و مقتدر درمیان فلسطینیان جلوگیری به عمل آورده شود. نکته بعدی قدس بود که در قلب کرانه باختری واقع شده است که البته با شیوه اشغالگری آن را نیز تصرف نمود و صرفا با چند قطعنامه شورای امنیت آن را محکوم کرده است. در جنگ ۱۹۶۷ کلیه سرزمین فلسطین، بلندی های جولان و صحرای سینا اشغال شد که طی مذاکراتی پس از اتمام جنگ برخی از این سرزمین‌ها پس‌گرفته شد و برخی دیگر در اشغال باقی ماند. نزدیک به نیم میلیون شهروند اسرائیلی در کرانه باختری ساکن شدند و شهرک‌ها با راه‌های مواصلاتی زمینی بهم مرتبط می‌شوند در حالی که اعراب حق گذر کردن از این جاده‌ها را ندارند و برای رفتن از نقطه‌ای به نقطه دیگر در کرانه باختری رفت و آمد کند باید از ایست بازرسی‌های متعددی گذر کند و دور تا دور مرز کرانه باختری در تصرف اسرائیل است و هر فردی بخواهد از کرانه باختری به کشوری دیگر عزیمت کند باید با اجازه اسرائیل این کار را انجام دهد. شورای امنیت اشغالهای سال ۱۹۴۸ را محکوم نکرد ولی در این اشغال‌ها شورای امنیت قطعنامه ۲۴۲ را تصویب نمود که طی آن اعلام داشت این زمین‌ها اشغالی است و باید به سرزمین‌های قبل ازسال۱۹۶۷ بازگردد که شامل بلندی‌های جولان و کرانه باختری می‌شود.

در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال آتش‌بس بعد از جنگ غزه و باز پس‌گیری سرزمینی از طرف فلسطینیان باید گفت طبق روند تاریخی اقدامات اسرائیل احتمال اینکه دوباره مناطق دیگری را به تصرف خود درآورد وجود دارد. این نوار غزه کابوس اسرائیل است تاجایی که یکی از مقامات اسرائیل مطرح کرده بود که ای کاش روزی از خواب بلند شویم و ببینیم مسئله فلسطین حل شده است. شاید اسرائیل به دنبال این باشد که مردم غزه را به شبه جزیره سینا کوچ دهد زیرا یکی از آرمان های اوست و مردم را به جنوب کوچانید و معتقد است مناطق جنوبی را نیز باید تخلیه کنند و با این وسیله مسئله نوار غزه را به پایان ببرد.

در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه قطعنامه یا قاعده حقوقی ای وجود دارد تا اسرائیل را ملزم به مشخص کردن حدودی سرزمینی و حاکمیتی خود نماید؟ این یک بحث حاکمیتی است و سوال این است که در حال حاضر چه کسی نماینده مردم فلسطین است؟ در همین راستا محمود عباس راضی به اراضی قبل از سال۱۹۶۷ شده برای تکمیل کشور فلسطین که به شناسایی ۱۳۰ کشور دنیا رسیده است.علی‌رغم این اهداف در انتخاباتی که در سال ۲۰۰۶ در کل سرزمین‌های فلسطین به انجام رسید و مقاومت حماس برنده آن انتخابات شد که مورد انتظار اسرائیل و تشکیلات خود گردان نبود و اسرائیل زیر بار نرفت و از ترس پیروزی دوباره حماس دیگر انتخاباتی صورت نگرفت. اگر مردم علی‌رغم غیر منصفانه بودن قطعنامه خواهان آن باشند کشورها می توانند از منظر حقوقی کمک کنند برای آزادی سرزمین‌های اشغالی خودشان. کویت در زمان اشغال از طرف عراق در ظرف چند ساعت در ۲ اوت ۱۹۹۱ به اشغال عراق درآمد بر اساس دفاع مشروع جمعی کشورهای غربی به کمک کویت آمده و آن را آزاد کردند. لذا از منظر حقوق بین‌الملل دفاع به دو شکل فردی و جمعی می تواند انجام پذیرد. بر فرض مثال از منظر حقوق بین‌الملل سوریه در حال حاضر می تواند از کشورهای مختلف و مخصوصا اسلامی برای آزادی بلندی های جولان کمک بگیرد  و آنان نیز می توانند کمک تسلیحاتی نمایند و اینکه حاضر به پذیرش مسئولیت کمک رسانی نمی‌شوند گویای واقعیت های سیاسی و بین‌المللی است. در حال حاضر از منظر حقوق بین‌الملل اگر فلسطین خواستار کمک برای آزادی کرانه باختری یا غزه شود ۵۰ کشور می توانند به کمک او بشتابند. در این میان محمود عباس بر خالی کردن شهرک سازی برای مذاکره تاکیدی ندارد بلکه معتقد است شهرک سازی را متوقف کنید تا مذاکرات ادامه یابد و اسرائیل نیز معتقد است در حین شهرک سازی باید مذاکره صورت پذیرد و همین موضوع علت عدم پیگیری مذاکرات است و یکی از دلایل عمده عدم محبوبیت محمود عباس نیز می باشد. نکته جالب توجه آنکه سرزمینی که به غزه از طرف سازمان ملل اطلاق شده چند برابر این غزه ای است که در حال حاضر با آن مواجه هستیم و حماس می تواند علی‌رغم ناعادلانه بودن درخواست کند تا میزان سرزمینی که سازمان ملل مشخص کرده را به او بدهند. دلیل تراکم بالای جمعیتی در غزه زیرا در حملات ۱۹۴۸ بسیاری از ساکنان عسقلان که در حال حاضر جزء شهرک های اسرائیلی محسوب می شود به جنوب نوار غزه پناهنده شدند تا بعد از مدت کوتاهی به موطن اصلی خود بازگردند که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.

حقوق مخاصمات مسلحانه و تطبیق آن بر اقدامات اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و غزه

در حقوق مخاصمات که دو نوع حق را شامل می شود: ۱- حق به جنگ[۱]: آیا جنگ مجاز است یا خیر؟ ۲- حق در جنگ: قواعد جنگ.

در منشور ملل متحد جنگ  بر اساس بند ۴ ماده ۲ممنوع اعلام شده است و کشورها نباید در روابط بین‌المللی خود به جنگ متوسل شوند ۱۹۳ کشور که اکثر قریب به اتفاق آنان را تشکیل می‌دهند عضو سازمان ملل هستند(اسرائیل، آمریکا و…) و استثنائاتی نیز وجود دارد و این ممنوعیت مطلق نیست. دو استثنا ۱- دفاع مشروع: جایی که کشوری مورد تجاوز قرار گیرد. ۲- در زمانی که شورای امنیت تشخیص دهد صلح جهانی به خطر افتاده می تواند بر اساس ماده ۴۲ منشور اقدامات نظامی بر علیه کشور متخلف به عمل بیاورد مانند جنگ کره شمالی و کویت. این دو استثنا مهم در حقوق بین‌الملل وجود دارد. در این راستا اقدامات فلسطینیان در کرانه باختری در حکم دفاع مشروع است. حق در جنگ یا قواعد جنگ؛ در جنگی که مجاز به انجام آن است و یا در جنگ تجاوزکارانه در هر صورت باید به قواعد جنگ پای بند باشند. یکی از نکات مهم در حق جنگ اصل تبعیض است. یعنی بین نظامیان و غیر نظامیان و در اهداف نظامی و غیر نظامی باید تفکیک قائل شد. دومین نکته اصل تناسب در اقدامات نظامی است به طور مثال در ازای کشته شدن دو نفر نمی توان صد نفر را به کشتن داد. در جنگ قبلی غزه اسرائیل این مورد را نقض کرده است منع استفاده از سلاح های کشتار جمعی، منع حمله به اماکن دینی است. که کلیه موارد در این تهاجمات اتفاق افتاده است نقض حقوق بشر و بشر دوستانه صورت گرفته است. در حمله به بیمارستان عدم تناسب آشکارا انجام شده است. پایه معاهدات بشر دوستانه کنوانسیون های چهارگانه ژنو در ۱۹۴۹ می باشد. قرارداد اول در مورد بیماران و مجروحین در خشکی. دوم بیماران و مجروحین در دریا. سوم رفتار با اسرا و چهارم افراد غیر نظامی است که در جنگ غزه می توان این پورتکل چهارم را تطبیق داد. دو پروتکل نیز اضافه شده است که به پروتکل الحاقی مشهور است که پروتکل اول جنگ های بین‌المللی که اسرائیل عضو آن نیست البته به معنای سرپیچی از آن نیست پروتکل بعدی مربوط به جنگ های غیر بین‌المللی است. عزه دو درصد مساحت فلسطین است و ۲.۳ میلیون نفر جمعیت دارد. در سال ۲۰۰۵آریل شارون برای اینکه نمی توانست امنیت شهرکهای اسرائیلی در غزه را تامین کند از آن چشم پوشی کرد. و چند برابر آن را در کرانه باختری ایجاد کرد. تجاوز به خاک غزه یکی از جرمهایی است که اسرائیل به صراحت انجام داده است. حتی حمله پیش دستانه حماس نیز در حکم شکستن محاصره چندین ساله نوار غزه به حساب می آید و در حکم شکستن تجاوز چندین ساله است که بر اساس قطعنامه۳۳۱۴ تعریف تجاوز مجمع عمومی سازمان ملل مشروعیت حقوقی می یابد. لازم نیست کشوری مانند فلسطین عضو سازمان ملل باشد ولی آن کشور حق دفاع مشروع را داراست. ماده ۳ مصادیق تجاوز بند۳ ماده۳  محاصره بنادر کشور دیگر در حکم تجاوز محسوب می گردد. و بر همین اساس آن کشور حق دفاع دارند. ماده ۵ قطعنامه معتقد است هیچ ملاحظه ای نمی تواند توجیه گر تجاوز باشد و مسئولیت بین‌المللی را برای دولت متجاوز شناسایی می‌کند. بنبراین تمامی اقداماتی که اسرائیل در قبال غزه انجام گرفته مخالف با قواعد حقوق بین‌الملل است. ماده ۷ تعریف تجاوز معتقد است هیچ امری در این قطعنامه مخصوصا ماده۳به حق ملت ها به ویژه ملت های تحت سلطه رژیم های استعماری و نژاد پرست یا دیگر اشکال تسلط بیگانه که به زور از حق تعین سرنوشت، آزادی و استقلال ناشی از منشور ملل متحد محروم شده اند و به حق آن ملت ها در راه رسیئن به آن اهداف درخواست و دریافت پشتیبانی طبق منشور سازمان ملل متحد را دارند لطمه ای وارد نمی سازد که مصداق بارز این ماده می تواند وقایع غزه باشد. این محدودیت ها در غزه شامل دریا و خشکی به مدت ۱۷ سال است که وجود دارد. در باب رژیم های استعماری نیز قطعنامه  رسمی مجمع عمومی در سال ۱۹۷۵به تصویب رسید که رژیم صهیونیستی را معادل با نژاد پرستی نام برده است ولی با فشارهای لابی صهیونیسم در سال ۱۹۹۳این قطعنامه لغو شد. حقوق بین‌الملل در مقابل روابط بین دولتها مغلوب شده است ولی نفس وجود حقوق بین‌الملل را زیر سوال نمی برد. موضوع جنایت جنگی که مصادیق آن در موضوع غزه بیشتر به چشم می خورد. اساسنامه دیوان لاهه ماده ۸ نقض کنوانسیون های ژنو که گویای جنایات جنگی است. کشتار غیر نظامیان، تخریب اموالی که ضرورت نظامی آن را توجیه نمی‌کند. پس بر اساس این قواعد حقوقی اگر یک نظامی در مسجد یا بیمارستان بود امنیت آن مکان به خطر نمی افتد و بررسی حقوقی لازم دارد که چگونگی آن را بررسی کند و نمی توان با دلیل موجهی به این اماکن عمومی حمله کند. اسرائیل بر اساس قانون بین‌الملل خود را همراه این قوانین نشان می‌دهد تا اقدامات خود را مشروع جلوه دهد و در قضایای اخیر مقداری از فشار افکار عمومی را نیز به این وسیله کم کند. شاهد مثال دیگر در ماجرای دیوار حائل که دیوان بر علیه اسرائیل رای صادر نمود و توجیهات اسرائیل را نیز نپذیرفت و اعلام کرد این اقدام غیر قانونی است. در نتیجه این اقدامات حقوقی می تواند موانعی محدود یا موقت در برابر این زیاده خواهی ها ایجاد نماید. دادگاه حقوقی[۲]  که به تخلفات میان کشورها رسیدگی می‌کند و صلاحیت رسیدگی به موضوع را بر اساس اساسنامه زمانی می یابد که مورد رضایت طرفین دعوا باشد. رای مشورتی امکان دارد کما اینکه مجمع عمومی در موضوع دیوار حائل از دیوان رای مشورتی خواست و رای مشورتی دیگری در مورد ادامه اشغال و اشغال های طولانی مدت از دیوان خواسته شده که این اشغال های طولانی باعث حقی برای اسرائیل هست یا خیر. در دادگاه حقوقی قدرت لابی و بازی سیاسی بسیار محدود است. دیوان کیفری[۳] به محاکمه افراد متخلف در عرصه بین‌المللی می پردازد مثلا در اسرائیل افرادی که دست به جنایت زده اند را مورد بازخواست قرار می‌دهد. حال حاضر نیز محمود عباس به این دادگاه شکایت داشته است. درباب تناسب تلفات انسانی در مورد حمله به غیر نظامیان در غزه ۱۳۰۰غیر نظامی و ۲۰۰ نظامی در سال ۲۰۰۹کشته شده اند که ۴۴۰ نفر از آنان کودک بوده اند. در حالی که در اسرائیل ۱۵ غیر نظامی و ۴۰ نظامی بوده است. حماس عمل به مفاد حقوق بین‌الملل مثل تفکیک بین نظامیان و غیر نظامیان را عمل کرده است. در۲۰۱۲ جنگ دوم غزه ۱۵۰۰ حمله موشکی اسرائیل که ۱۶۰فلسطینی شهید شد که بیشتر غیر نظامی بودند که همین تعداد حمله راکتی حماس بود که ۵ نفر کشته شدند. در جنگ سوم قبل از جنگ اخیر ۲۱۰۰ کشته بوده که اکثرا غیر نظامی بودند در حالی که در اسرائیل ۶۷ نظامی و ۶ نفر غیر نظامی تلفات انسانی داده است که در هیچ یک از این تجاوزات هیچ کشوری به همدردی با فلسطینیان نپرداخت.از جهت حقوقی می توان درخواست غرامت کرد اما در عمل ضعف کشورهای جهان و اسلامی اراده ای برای این اقدام ندارند. برخی از قوانین حقوق بین‌الملل در دایره حقوق آمره است که یکی از مصادیق آن کشتار نظامیان است که اگر اسرائیل عضو ژنو نیز نبود باید پایبند به آن باشد. برخی از اصول و امهات قوانین حقوقی قواعده آمره است که برای تمامی کشورها لازم الاجراست  حتی اگر عضو پیمانها و سازمانهای بین‌المللی نباشند مصادیقی مانند: نسل کشی برده داری، کشتار غیر نظامیان در جنگها، تجاوز به کشورها

که اتفاقات اخیردر غزه به کنشگری کشورهای اسلامی بسیار مربوط است تا بتوان بر مفادی از این مقررات حقوقی در جوامع بین‌المللی جامعه عمل پوشاند و کشورهای متخاصم و ابرقدرتها را ملزم به رعایت آن نمایند.

ارسال نظر