دکتر محمد ستایش پور
رژیم آل خلیفه در بحرین در مقابله با اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب نهضت اسلامی مردم، با همراهی عربستان سعودی، دیگر عضو شورای همکاری خلیج فارس، درصدد سرکوب هرگونه اعتراض برآمدند. از سال 2011 میلادی، پیروان اهل بیت (علیهم السلام) در بحرین که به رغم آن که بالغ بر 70 درصد جمعیت بحرین را به خود اختصاص داده اند ولی سالها از سوی حکومت مرکزی در تبعیض بوده اند، کوشیده اند تا مانع از نقض حقوق خود شوند و درصدد احقاق حقوق خویش برآمده اند. دامنه اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و مهار این حرکت، بسیار گسترده است و شامل اقدامات تقنینی، قضائی و اجرایی میشود. با توجه به گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نیز سازمانهای مردم نهاد، وضعیت حقوق بشر در بحرین غم انگیز است. شورای حقوق بشر، در آخرین گزارش دورهای جهانی (از این پس، گزارش) خود که در ماه مه 2017 ارائه کرده، به مسأله تعهدات برخاسته از نظام بین المللی حقوق بشر در بحرین پرداخته و اعلام داشته است که بحرین به توصیه هایی که در گزارش سال 2012 به آن شده، عمل نکرده است.
با مطالعه گزارشهای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، میتوان دانست که نقضهای حقوق بشری ذیل در این کشور ارتکاب یافته است. نقض حق تعیین سرنوشت، نقض آزادی بیان، جلوگیری از انجام مراسم و مناسک مذهبی، بازداشت خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، شکنجه، سوء رفتار با فعالان سیاسی، نقض حریم خصوصی از طریق ورود غیرقانونی به منازل شیعیان و ناپدیدسازی اجباری، مجلس نمایندگان و کمیته حقوق بشر پارلمان انگلیس بر نقض آزادیها در بحرین اشعار داشتند. سلب تابعیت از جمله سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم از موارد بارز نقض موازین حقوق بشر است. تابعیت، وصفی است که ارتباط حقوقی، سیاسی و معنوی شخص را با کشور، معین میکند. اعلامیه جهانی حقوق بشر، تابعیت را به عنوان یکی از حقوق اساسی افراد دانسته است و سلب آن را به موجب حقوق بین الملل قابل ارزیابی قلمداد کرده است. تابعیت، موضوع حقوق بین الملل واقع شده و سلب خودسرانه آن، متخلفانه قلمداد میشود.
از این رو، گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نشان از آن دارد که وضعیت حقوق بشر در بحرین و عربستان غم انگیز و اسفناک است. به موجب گزارشهایی که از سوی سازمان آمریکاییها برای دموکراسی و حقوق بشر در بحرین و نیز سازمان مردم نهاد مرکز حقوق بشر در بحرین تهیه شده است، آزادیهای ذیل از مردم این کشور نقض شده اند؛ آزادی بیان، آزادی انجام مراسم و مناسک مذهبی، آزادی دفاع از حقوق بشر، بازداشتهای خودسرانه، دادرسی ناعادلانه، شکنجه، سوء رفتار با فعالان سیاسی، نقض حریم خصوصی از طریق ورود غیرقانونی به منازل شیعیان، ناپدیدسازی اجباری، مجلس نمایندگان و کمیته حقوق بشر پارلمان انگلیس بر نقض آزادیها در بحرین اشعار داشتند اما خانم سمیره رجب، وزیر اطلاع رسانی بحرین، این موضوع را مداخله در امور داخلی بحرین دانست. در دنیای کنونی بینالمللی، بهرهمندی از قاطبه حقوق دیگری که برای هر فرد انسانی متصور است، مستلزم برخورداری از حق تابعیت دانسته میشود چه این که، این تابعیت است که انسان را به لحاظهای مختلف به جامعه پیوند میزند. این به آن معنا است که سلب تابعیت، پیامدهایی نظیر نبود حمایت حقوقی یا حق مشارکت در فرایندهای سیاسی، حق بر بهداشت، حق بر آموزش، حق بر اشتغال، حق مالکیت، حق آزادی رفت و آمد و حق تفریح را در پی دارد. مضافاً سلب تابعیت، میتواند موجب محدودیت در مسافرت، محرومیت اجتماعی، فقر و آسیب پذیری در برابر قاچاق انسان، آزار و اذیت و خشونت را به دنبال داشته باشد. سلب تابعیت از جمله سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم تردیدی در نقض موازین حقوق بشر از جمله مواد 5 و 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر باقی نگذاشته است.
ارسال نظر